به نقل از «ایمنا»

اروپا درگیر بحران شغلی ناشی از بی‌مهارتی کارمندان

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۴۲۸۷

بحران شغلی اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه کرده است، چراکه متقاضیان شغلی از مهارت‌های مناسب برای پرداختن به کار برخوردار نیستند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، حدود ۷۵ درصد از کارفرمایان در ۲۱ کشور اروپایی امکان استخدام کارگران با مهارت‌های مناسب را در سال ۲۰۲۳ نداشتند. این رقم از ۴۲ درصد سال ۲۰۱۸ افزایش چشمگیر ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین هیچ نشانه‌ای از کاهش تقاضا برای کارگران ماهر دیده نمی‌شود. دلایل اصلی ارائه‌شده توسط کارفرمایان این بود که متقاضیان از صلاحیت‌ها، مهارت‌ها یا تجربه کافی در زمینه شغل‌های موردنظر برخوردار نبودند.

کمبود مهارت، مشکل اساسی کارکنان اروپا

کمبود مهارت در اصل یک مشکل جهانی است که روزبه‌روز حادتر می‌شود و به‌طور فزاینده‌ای به یک مشکل جدی برای کارفرمایان در سراسر اروپا تبدیل شده است. ۵۴ درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ گزارش دادند که مشکل در یافتن کارمندانی با مهارت‌های مناسب یکی از جدی‌ترین مسائل آن‌ها است. این درصد از ۲۸ درصد در ترکیه تا ۶۸ درصد در بلژیک متغیر بود. پس از این مشکل نیز موانع نظارتی و بار اداری عنوان شده است.

در سال ۲۰۱۸، میانگین کمبود مهارت در این کشورها تنها ۴۲ درصد و از ۱۸ درصد در ایرلند تا ۸۱ درصد در رومانی متغیر بود. امروزه نیز به جز رومانی کارفرمایان نتوانستند کارمندانی با مهارت‌های مورد نیاز خود پیدا کنند و آمار این کمبود بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ به‌شدت افزایش پیدا کرد. این افزایش در ایرلند، بریتانیا، اسپانیا و فرانسه بیش از ۵۰ درصد بود، تا آنجا که در ایرلند از ۱۸ به ۸۱ درصد و در بریتانیا از ۱۹ به ۸۰ درصد رسید. افزایش یادشده همچنین در هلند ۴۷ درصد، در نروژ ۴۴ درصد، در سوئیس ۴۰ درصد، در بلژیک ۳۹ درصد و در ایتالیا ۳۸ درصد بیشتر از میانگین اروپا بود.

اصلی‌ترین شغل‌های مواجه با کمبود مهارت

نقش تکنسین در یک‌سوم از این شرکت‌ها نقشی ضروری است، با این حال حدود ۴۲ درصد از آن‌ها معمولاً با کمبود کارکنان آموزش‌دیده فنی مانند کارگران آزمایشگاه و مکانیک مواجه هستند و تکنسین تا حد زیادی شناخته‌شده‌ترین نقش شغلی با کمبود مهارت است. ۲۳ درصد از شرکت‌ها نیز با کمبود مهارت در متخصصان فروش، مشاوران مشتری، پذیرش و مواردی از این قبیل مواجه هستند.

این کمبود کارکنان و مهارت در حال افزایش است و دلیل آن به‌طور عمده شامل تغییرات جمعیتی، تقاضا برای مهارت‌های جدید مرتبط با پیشرفت‌های تکنولوژیکی و چالش‌های مربوط به شرایط کار می‌شود.

جمعیت در سن کار اتحادیه اروپا از ۲۶۹ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ به ۲۶۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ کاهش پیدا کرده است و تا سال ۲۰۵۰ نیز ۳۵ میلیون نفر دیگر را از دست خواهد داد. از سوی دیگر جهت‌گیری نادرست برنامه درسی آموزش و پرورش نسبت به نیازهای بازار کار و پیشرفت‌های تکنولوژیکی از دیگر مؤلفه‌هایی است که منجر به کمبود کارگران با مهارت مناسب می‌شود. بازار کار فشرده در سال ۲۰۲۳ نیز به این معنی است که بسیاری برای یافتن افرادی با مهارت‌های فنی مورد نیاز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

کد خبر 743077

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اخبار جهان شهرهای جهان اقدامات شهرهای جهان کارفرمایان استخدام فرصت شغلی کمبود مهارت کمبود نیروی کار نیروی کار متخصص نیروی کار ماهر نیروی کار سرمایه انسانی و نیروی کار کاهش نیروی کار شغل شغل و عملکرد مهارت مهارت محوری اتحادیه اروپا اروپا بيكاری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمبود مهارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۴۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.